استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد توقف دام ستة أشهر، في خطوة تعكس استعدادها للمرحلة الاقتصادية القادمة.
وأعلن المدير التنفيذي للسوق، باسل أسعد، أن فترة التوقف استُثمرت في مراجعة التعليمات التنظيمية وصياغة تعديلات تشريعية جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية، وسط توجه متزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وحسب تصريحات أسعد لـ cnbc عربية ، فإن أكثر من نصف الشركات المدرجة في السوق عادت للتداول، بينما تستعد بقية الشركات لاستئناف نشاطها خلال أيام قليلة بعد استيفاء شروط الإفصاح والحوكمة. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود حكومية لإزالة العقبات التي تعيق المستثمرين، لا سيما الأجانب، مثل صعوبات تحويل الأرباح وتعقيدات تأسيس الشركات.
وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية، كشف أسعد عن تعديلات مرتقبة في القوانين المنظمة للسوق، تشمل إدخال أدوات استثمارية جديدة مثل صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية، بهدف استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين وتعزيز حركة التداول في البورصة.
