احتل مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية المرتبة الأولى من حيث الأداء، مقارنة بمؤشرات جميع البورصات العربية، بارتفاع تجاوز 44% خلال الربع الثاني من عام 2013.
و بيّن رئيس مجلس إدارة السوق محمد غسان القلاع، إنّ خطوة مهمة جرت في السوق وهي تخفيض القيم الاسمية للأسهم عن 100 ليرة، بما يغري صغار المكتتبين على الاستثمار في السوق ويعطيها دفعاً للأمام، وفقاً لما نشرته صحيفة
محلية.
ولفت القلاع إلى أنّ السوق هو الوعاء الادخاري الأمثل لتوظيف الأموال، وهو الأكثر ضماناً وأمناً، "لأنّ المستثمر يستفيد من أرباح الشركات، وارتفاع قيم الاسهم، بدلاً من أن يغامر بالمتاجرة بالعملات الأجنبية".
وبدوره أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان إلى أنّ إدارة السوق تعمل على تطوير إجراءات وأساليب العمل، لضمان كفاءة التداول وشفافيته والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج في السوق، إضافة إلى التعاون مع "هيئة الأوراق والأسواق المالية" في تحقيق الرقابة، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية، وتوفير قواعد وإجراءات سليمة لنقل ملكية الأوراق المالية.
وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به المحاسبون القانونيون المرخصون، في تدقيق حسابات الشركات المساهمة المدرجة، من أجل تعزيز الثقة بالبيانات المالية المنشورة للشركات المدرجة.
وبدأ سوق دمشق للأوراق المالية العمل منذ خمس سنوات دون توقف، حيث تم إدراج 22 شركة مساهمة، بأكثر من 700 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات 23 مليار ليرة سورية، بحجم تداول بلغ 57 مليون سهم، وتم تنفيذ أكثر من 100 ألف صفقة.
وانطلق مؤشر السوق في 1/1/2010 بقيمة 1000 نقطة، محققاً كسائر البورصات العالمية، ارتفاعات وانخفاضات خلال السنوات الخمس الماضية، ليغلق على 1212 نقطة.
وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية خلال كانون الثاني 2014، تداولاً بحجم 370 ألف سهم، وبقيمة 48 مليون ليرة سورية، بينما بلغت قيمة تداولات السوق خلال 2013 حوالي 2.2 مليار ليرة سورية.
