طلبت "هيئة الأوراق والأسواق المالية" من الشركات المساهمة العامة الإفصاح عن النتائج النهائية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 خلال مدة أقصاها نهاية يوم الثلاثاء 28/03/2017، على أن يتضمّن تقرير مجلس إدارة الشركة بمكوناته الكاملة قبل اعتماده بنسخته النهائية لتدقيقه من الهيئة للتأكد من استيفائه كامل البنود التي نصّ عليها النظام من وصف أنشطة الشركة وأماكنها الجغرافية، ووصف أسماء الشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها ونتائج أعمالها، وبيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا، وبيان بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة، والوضع التنافسي للشركة ضمن قطاعها وحصتها في أسواقها الرئيسية والمحلية والخارجية، ودرجة الاعتماد على موردين أو عملاء محدّدين بما يشكل 10% من المشتريات أو المبيعات أو الإيرادات…إلخ.
ووفقاً للتعميم يجب أن تكون البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدقق حساباتها (المعتمد من الهيئة) مقارنة مع السنة السابقة على أن تشمل قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية وبيان التغيّرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات حول البيانات المالية، إضافة إلى الإقرارات الثلاثة (إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر في استمرارية الشركة خلال السنة المالية، وإقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعّال في الشركة، وإقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقّع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي للشركة)، إضافة إلى تزويد الهيئة بمضمون التعميم رقم 27 تاريخ 1/7/2014 المتعلق بجدول اجتماع الهيئة العامة للشركة، وباستمارة تطبيق نظام الحوكمة عن عام 2016.
