كشفت مذكرة محلية عن أن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسبب بخسائر مالية على الاقتصاد الوطني، ولقد قُدرت الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد السوري (فوات المنفعة) الناجمة عن قطع الكهرباء نهاية عام 2020 بنحو/4081/ مليار ليرة سورية
و كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن وسطي الحمل الكهربائي والكلفة التأسيسية لتزويد المنزل الجديد بالكهرباء في سورية حالياً يصل إلى حدود 2000 دولار بحسب صحيفة " الوطن" المحلية
حيث تبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في التوليد بحدود 1200 دولار/ كيلوواط والكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في النقل بحدود 400 دولار/ كيلوواط، وتبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلوواط مركب في التوزيع 300 دولار/ كيلوواط وكل ذلك من دون اعتبار تبدلات سعر الليرة وكذلك التضخم العالمي بأسعار التجهيزات مستقبلاً عليه.
فهناك حاجة لاعتمادات استثمارية (عدا التكاليف التشغيلية) تصل إلى حدود 1.5 مليار دولار سنوياً لتوسيع قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية وهو ما يعادل 1900 دولار كيلو واط، ومن دون الأخذ بالاعتبار ارتفاع أسعار التجهيزات الكهربائية عالمياً، وكذلك من دون اعتبار التقنيات الجديدة الممكن الاعتماد عليها كمحطات التوليد العاملة على الفحم الحجري أو الكهرنووية، وبعض محطات الطاقات المتجددة ذات التكلفة الاستثمارية العالية.
على حين أظهرت مذكرة عن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء منذ بداية سنوات الحرب على سورية حتى نهاية العام الماضي (2020) أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الكهرباء بمختلف أجزاء المنظومة الكهربائية من مجموعات توليد ومحطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع، والأضرار الأخرى من مبانٍ ووسائل النقل (روافع وآليات هندسية وخدمية…) لنهاية عام 2020 نحو/2040/ مليار ل.س .
وأن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسبب بخسائر مالية على الاقتصاد الوطني، ولقد قُدرت الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الوطني (فوات المنفعة) الناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية نهاية عام 2020 بنحو/4081/ مليار ليرة سورية، محسوبة على أساس قيمة الـ ك.و.س غير المُخدم تعادل 50 ل.س/ك.و.س على أساس سعر الصرف 50 ل.س/دولار.
