ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 حيث تم إقراره وأصبح قانوناً و أتاح القانون في المادة الأولى يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية بأسعار محددة تصدر بقرار في حال وجود فائض إنتاج لدى المشتركين والمشتركين الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن القانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإنجازها ظن كما يسهم بشكل كبير في تحسين واقع الكهرباء ولا سيما في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
بعد ذلك بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي وتمت الموافقة بالأكثرية على المادة الأولى منه والتي تناولت التعريفات المقصودة بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المشروع.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبد الله ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم الأربعاء.
