كشفت صحيفة بريطانية أن الحكومية الإمارتية كانت قد أبلغت عائلات تجارية كبرى أنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة، في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقالت الصحيفة إنه على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات ، فيما اقترحت الحكومة الإماراتية الآن تشريعا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
بدوره قال مسؤول إماراتي لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا تحديث اقتصادنا ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد. ولم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق.
وتشكل الشركات المملوكة للعائلات، من الشركات الصغيرة إلى التكتلات التي تم بناؤها على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة، 90 في المائة من القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل بحد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.
روسيا اليوم
