كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجمالي القيم المصروفة لدعم أسعار الفائدة منذ عام 2019 بلغ ملياري ليرة وهو ما يعادل 10 بالمئة من إجمالي القيم المالية التي أقرتها الحكومة لبرنامج دعم أسعار الفائدة والمقدر بـ(20 مليار ليرة)، منوهاً بأن التوسع الفعلي في برنامج دعم أسعار الفائدة كان من العام الماضي (2021) وتجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 196 ألف مستفيد يتوزعون على برامج معظمها في قطاعات الصناعة والزراعة والمنشآت المتضررة في حلب وبرامج في القطاع السياحي على محور حمص يمتد إلى حلب ليتكامل مع المنشآت المتضررة بحلب
مشيراً في تصريحاته لصحيفة الوطن المحلية إلى وجود نقاشات تهدف إلى تشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.
مبيناً أن تحديد هذه المشاريع سوف يتم وفق معايير تستند لأولويات الوزارة في دعم المشاريع الحيوية والتنموية وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وهو ما يتقاطع مع تصريح للرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون الذي أوضح وجود مقترحات تم رفعها لوزارة الاقتصاد لتشميل عدد من القروض لتمويل مشاريع متناهية الصغر ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة.
وأشار المصدر إلى أن الهدف دعم هذه المشاريع وتأمين التمويل اللازم لها وفق معدلات فائدة مدعومة ومقبولة وخاصة أن معظم قروض مصارف التمويل الأصغر تتجه للشرائح الأكثر هشاشة وفقراً بغية دعم هذه الشرائح وتأمين فرص عمل تحقق لهم إيرادات ومصادر دخل لها.
متوقعاً أن يتم عرض هذه المقترحات بتشميل المشروعات المتناهية الصغر ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على اجتماع اللجنة الاقتصادية لنقاشها وإقرارها.
