كشف مدير مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.
وقال “الأمين” في تصريح لصحيفة “تشرين” إن هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات.
وأضاف “الأمين” أن “العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ”.
وتابع “الأمين”: “لدى المؤسسة مخزوناً داخلياً، وإن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي 2022”.
في حين نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في منشور عبر صفحته على فيسبوك نية سوريا شراء أي قمح من أية دولة غير روسيا.
وكتب سالم عبر صفحته على “فيسبوك " في حين تعلن عدة دول في المنطقة وفي الغرب عن توقعاتها بحصول أزمة قمح ودقيق، فإنّ وضع مخزون القمح في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة بخير”
وأضاف “سالم”: “نحن لا نستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع مستورداتنا من روسية الصديقة، ولا نطبّق عقوبات الغرب.. ولسنا بحاجةٍ إلى استيراد قمح من ايّة دولةٍ أخرى”.
وختم” سالم”:” موسم القمح السّوري قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من اسعار السوق، ولا يوجد لدينا ايّ قلق من ناحية القمح والخبز”.
بدورها أشارت صحيفة “Mint” الهندية مؤخراً أن الحكومة الهندية ترغب باستغلال الوضع السائد في سوق القمح العالمية والاستفادة من التنافس الشديد بين المستوردين هناك.
تلفزيون الخبر
