وافقت شركة أسترالية على دفع 6.131 مليون دولار بموجب اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية، لتسوية مسؤولية مدنية محتملة عن انتهاكها لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا وإيران وكوريا الشمالية
واضطرت شركة Toll Holdings”، وهي شركة دولية للشحن والخدمات اللوجستية الاسترالية إلى دفع 6.13 مليون دولار أميركي، كغرامة بسبب ما يقرب من ثلاثة آلاف انتهاك للوائح العقوبات الأميركية، بحسب بيان للخزانة الأميركية نشر في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل الجاري.
وخلال الحرب السورية فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات من الحكومة السورية وداعمين لها، عبر مجموعة من الحزم، أبرزها قانون “قيصر” الذي أقرته في حزيران/ يونيو 2020.
وجاء في البيان أن “الانتهاكات الواضحة حدثت عندما نشأت أو تلقت مدفوعات من خلال النظام المالي الأمريكي، والتي تتضمن سلطات قضائية وأشخاصاً خاضعين للعقوبات”.
وخلال الفترة ما بين كانون الثاني 2013 وشباط 2019، أنشأت أو تلقت الشركة الأسترالية ألفين و958 دفعة فيما يتعلق بالشحنات البحرية والجوية والسكك الحديدية.
وكانت هذه المدفوعات التي أجرتها الشركة، والشركات التابعة لها، أو الموردون إلى أو من أو عبر كوريا، وإيران، وسوريا، أو الممتلكات، أو المصالح، في ممتلكات كيان مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن “مبلغ التسوية يعكس قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات الشركة الأسترالية الظاهرة، كانت غير فاضحة وتم الكشف عنها طواعية”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، قال مسؤولون إنه عالج مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
وجاء في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية للخزانة الأمريكية، في 4 من كانون الثاني 2021، أن بنك (اتحاد المصارف العربية والفرنسية) ومقره في باريس، سهّل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ووافق على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية ضد سوريا.
