كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء اللبناني أن خطة التعافي المالي ستقوم بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية.
وبحسب الوثيقة ستتم إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، مع حلّ المصارف غير القابلة للاستمرار، على أن يتم حل كافة المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية تشرين الثاني 2022.
و وفقاً لما نشرته cnbc عربية فأن خطة الحكومة اللبنانية ستتطلب مساهمات كبيرة من قبل مساهمي المصارف والدائنين من غير أصحاب الودائع.
وتقول الخطة أيضًا سيتم إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط.
وستطلب الحكومة من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف التي اعتبرتها لجنة الرقابة على المصارف قابلة للاستمرار.
