أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً يقضي بتشديد إجراءات الرقابة على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، وذلك ضمن إجراءات تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة.
وأكدت المصلحة في منشور لها، على "تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة، مع كشف ومعاينة جميع البضائع".
وبحسب ما نقلت مواقع إعلامية مصرية، دعت المصلحة إلى التنسيق مع الأجهزة الشرطية المصرية المختصة بمكافحة المخدرات "للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها، ويشتبه في كونها موادّ مخدرة، والتي قد ترد على شكل سائل أو بودرة أو قصاصات وقدد، للتحقق من العناصر المكونة لها".
وشددت مصلحة الجمارك المصرية على تنفيذ تعليماتها "بكل دقة، درءاً للمسؤولية"، مؤكدة على أنها تأتي "في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية، وإعمالاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات التي ترد بالموانئ المصرية عبر حركة تداول الحاويات والبضائع، خاصة القادمة من سوريا ولبنان".
