سجل الاقتصاد اللبناني أعلى مستوى نشاط له منذ أكثر من تسع سنوات و ذلك بدعم مطلق من النمو في إنفاق السياح و المغتربين.
النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان تحسن على نحو طفيف، بجانب الدعم القادم من الإنفاق المؤجل للمواطنين اللبنانيين، الأمر الذي دفع مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين الركود والنشاط.
"ينبغي وضع هذه النتيجة في سياقها المناسب، لأنها تعكس تكيف الاقتصاد اللبناني مع الواقع الجديد والذي من غير المستغرب أنه ليس أفضل حاليا من الواقع القديم الذي كان سائداً قبل أكتوبر 2019"، وفقا لمحللة البحوث في بنك لبنان والمهجر ألين قزي.
أضافت، في تقرير صادر عن "إس أند بي غلوبال"، أن انتشال الاقتصاد اللبناني من الواقع الجديد إلى واقع أفضل سيكون من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح والانتعاش الاقتصادي بالاتفاق والتعاون مع صندوق النقد الدولي. مع ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، رفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع بوتيرة أعلى مقارنة بشهر يوليو 2022، وفقا للتقرير الذي يستمد بياناته من مسح لشركات القطاع الخاص غير النفطي. ارتفعت أسعار المستهلكين في لبنان 50% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
