أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية أعمال ملتقى الاستثمار السياحي في فندق الداماروز بدمشق.
وفي كلمة له أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسن عرنوس أن الاقتصاد السوري ظل صامدا على الرغم من الحرب والعقوبات الاقتصادية على سورية.
وأشار عرنوس إلى ان الحكومة تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والقطاع السياحي هام في الاقتصاد السوري والحكومة تعمل على تطوير الاستثمارات السياحية وتامين فرص العمل.
ولفت عرنوس إلى أن الحكومة تؤمن بشراكتها مع القطاع الخاص . من جهته وزير السياحة محمد رامي مرتيني قال لدينا مشاريع قادمة للأصدقاء الروس والأشقاء العرب لافتا الى وجود مشروع متكامل للقدوم الى سورية لعودة تواجد الزوار الروس على الشاطىء السوري.
واعتبر ان افتتاح المشاريع السياحية ليست ترفيهية بل تنموية كونها مرتبطة مع بقية الوزارات الأخرى وتشغل اليد العاملة.
وبين وزير السياحة أن الطاقة الاستيعابية للفرص الاستثمارية الخاصة بالقطاع العام وقطاع السياحة الشعبية ستبلغ حوالى /5300/ سرير، وإجمالي عدد كراسي إطعام حوالى /32000/ كرسي.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قال إن القطاع السياحي يضم العديد من المزايا الإضافية كونه يرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي بالاعتماد على الموارد المحلية وهو يستحق الاهتمام كونه محفزا للنمو الاقتصادي.
ويتضمن الملتقى مواقع العرض الاستثماري وعددها /٢٥/ مشروعاً مستكملة لكل الإجراءات القانونية والتنظيمية بدفاتر شروط محددة وجاهزة للتنفيذ فور توقيع العقد مع المستثمر وهي موزعة في معظم المحافظات (دمشق – ريف دمشق – حمص – حماه – اللاذقية – طرطوس – حلب – السويداء ودير الزور )، بالإضافة إلى مواقع العرض الترويجي التي يبلغ عددها /١٧/ موقعا وهي مشاريع جاذبة ونوعية تعود بملكيتها لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية ولكنها بحاجة إلى استكمال بعض الوثائق والثبوتيات وحل بعض الإشكاليات والتي من الممكن للمستثمر أن يتقدم بطلب الرغبة لاستثمارها ليصار إلى استكمال تجهيزها وإعداد دفاتر الشروط الخاصة باستثمارها والإعلان عنها وفي حينه بإمكان المستثمر التقدم بعرضه المتكامل لاستثمارها.
كما يتضمن الملتقى مواقع السياحة الشعبية (شواطئ مفتوحة ومنتزهات ) والتي يبلغ عددها /٦/ مواقع باشتراطات محددة للسادة المستثمرين فيما يتعلق بالدخول الرمزي لارتياد هذه المواقع حيث تكون متاحة لكل المواطنين ومن جميع الشرائح وسيكون لمشاريع القطاع الخاص حصة كبيرة في ملتقى الاستثمار السياحي حيث يبلغ عددها /٢٣/ عائدة بملكيتها لمستثمرين من القطاع الخاص لديهم الرغبة بعرض مشاريعهم للوصول إلى صيغ تشاركية مع مستثمرين آخرين للإقلاع بمشاريعهم بشرط أن تكون نسبة الإنجاز في هذه المشاريع أكثر من ٥٠٪ من أعمال التنفيذ.