سجل الدين الوطني لإيطاليا رقما قياسيا، حيث بلغ 2.96 تريليون دولار، في نهاية العام الماضي.
وقال البنك المركزي الإيطالي عبر " تويتر": بحلول 31 كانون الأول 2022، بلغ إجمالي الدين العام 2.762.5 تريليون يورو؛ وفي نهاية عام 2021، بلغ الدين 2.678.1 تريليون يورو.
وأضاف: بلغ الدين العام لإيطاليا في عام 2021، 150.3%من إجمالي الناتج المحلي، وفي عام 2022 زاد بنسبة 3.14%، فيما بلغ الدين أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 2.771 تريليون يورو في تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق، قال خبراء محليون إنه بسبب جائحة كوفيد- 19 والقيود ذات الصلة، تجاوز الدين العام لإيطاليا 155% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لكن بعد إلغاء القيود، بدأ الاقتصاد الوطني في الانتعاش.
يوم الأحد الماضي، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كلاش كنوت، إنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة “WNL” الهولندية: “توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 في المئة في فبراير ومارس”، وتابع: “توقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو/ أيار ويونيو/حزيران”.
