أوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح، أن تسعيرة القمح التي أصدرتها الحكومة 2300 ليست نهائية وليست التسعيرة التسويقية، مبيناً أنها لا ترضي اتحاد الفلاحين ولا الفلاحين ويعتبر المبلغ المحدد مقابل كيلو القمح قليل جداً.
وأشار إلى أن التكاليف مرتفعة للغاية على الفلاح ناهيك عن أجور العمال والنقل، مضيفا: سنقاتل من أجل زيادة سعر كيلو القمح.
وأشار إلى أنه قبل موسم الحصاد سينعقد مؤتمر الحبوب مطلع شهر أيار وستحدد التسعيرة خلال المؤتمر وستكون مجزية للفلاحين، أما بالنسبة للشعير فسعره مقبول نوعاً ما وسنطالب بمكافأة تسويقية فقط للشعير.
وقال إبراهيم لإذاعة ميلودي: إن الدراسة ظلمت البعض وأنصفت البعض لأن هناك من يعتمد على مشاريع الري الحكومية وهناك من يتكلف بشراء محروقات للسقاية من الآبار، كما أن هناك بعض الفلاحين الذين استأجروا أراضي شاغرة ودفعوا الملايين ولم يستلموا لا سماد ولا بذار ولا محروقات مدعومة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الفلاحين قد ظلموا.
