تلجأ بعض الدول أحيانا لتمويل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاستدانة والاقتراض بغاية تحقيق النمو الاقتصادي وتحويل مسار الانكماش إلى النمو، وفي أغلب الأوقات تكون الاستدانة عبر طرح الحكومات لسندات من أجل سد الفجوة في الموازنة والنتيجة تكون تكبد الدول لديون.
وتعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقياساً اقتصادياً مهماً يستخدم عادة لتحديد استقرار وصحة اقتصاد الدولة، ويقيم عادة هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد.
وفيما يلي قائمة تتضمن قائمة الدول ذات أعلى الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، بحسب بيانات موقع (worldpopulationreview):
– فنزويلا: 350%
– اليابان: 266%
– السودان: 259%
– اليونان: 206%
– لبنان: 172%
– جمهورية كابو فيردي: 157%
– إيطاليا: 156%
– ليبيا: 155%
– البرتغال: 134%
– سنغافورة: 131%
– البحرين: 128%
– الولايات المتحدة: 128%
واللافت أن القائمة تضمن الولايات المتحدة، التي تتفاخر بأقوى اقتصاد في العالم، علماً أنها تنفق أكثر مما تكسب. وتبلغ ديون الولايات المتحدة الآن رقماً فلكياً يبلغ قرابة 32 تريليون دولار.
ويحذر خبراء الاقتصاد من الاستثمار في ديون الخزانة الأمريكية، كما يدعون للابتعاد عن الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات في ظل الديون الهائلة غير المدعومة.
أما عن الحكومات الأدنى ديناً في العالم، فقد شمل تقرير (worldpopulationreview) دولاً مثل الكويت (11.5% نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي) وبروناي (3.2%) وروسيا (17.8%).
