تحدث عضو مجلس الأعمال السوري الصيني مازن حسن، عن عوائق تحول دون توسيع المنفذ التصديري للصين، مشيرا إلى عدم وجود آلية مصرفية حالياً معتمدة مع الجانب الصيني.
وقال حسن: أعدّ المجلس مذكرة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإنشاء مكتب تنسيق “البيت التجاري السوري”، وإحداث “قناة مالية” تتولى تنسيق التحويلات المالية، تحت إدارة مجلس الأعمال السوري الصيني وإشراف مصرف سورية المركزي.
وأضاف حسن، أن عدم وجود خط شحن بحري مباشر إلى الصين يشكّل عائقاً كبيراً، لذلك تم التواصل مع الشركات الصينية للنقل البحري، إضافة إلى عائق آخر يتمثل بالتصدير عبر المعابر غير الشرعية.
وبين لصحيفة البعث، أن المجلس اقترح ضمن المذكرة تخفيض الرسوم المالية المفروضة على المنتجات السورية، ودعم أجور الشحن، ومخاطبة الجانب الصيني لعدم قبول شهادات المنشأ غير الصادرة عن الحكومة السورية، إلى جانب تسهيل إقامة معارض في الصين، تسهيل اعتمادية المنتجات السورية في الصين، وإصدار قوائم بالسلع التفصيلية بين البلدين، وتعديل الأسعار الاسترشادية للمنتجات المسموح بتصديرها إلى الصين، وتشجيع الادخار المؤقت للمواد بهدف التصنيع وإعادة تصديرها لصين، وتفعيل مبدأ المقايضة وإعفاءها من تعهد قطع التصدير، وتخفيض الرسوم المالية المحملة على بيانات التصدير، ودعم إنشاء مشاريع لتصنيع المنتجات ذات الاستهلاك الكبير في الصين مثل تصدير أرجل الدجاج.
