حظرت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، في السعودية، على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة، أو فائدة، أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنعت أيضًا استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
وطرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال، وكذلك الجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية.
وأكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
كما منعت الهيئة إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة، ووفقا لنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال وقضايا الفساد، تدير الهيئة تلك الأموال بما في ذلك حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها.
