أعلنت السعودية عن تحديد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين لدى المؤسسات والهيئات العامة.
وأشارت المملكة إلى أنه يحق لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، ولكن وفق ضوابط محددة.
ونص قرار مجلس الوزراء السعودي، على أنه يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.
وأكد القرار ضرورة مراعاة المؤسسات والهيئات العامة الضوابط الآتية، أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
ومن الضوابط بحسب القرار، أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها، وأن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
