رأت وزير الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي، أن عرض بيع سندات الخزينة في سورية فشل للمرة الألف بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.
وقالت عاصي في منشور على صفحتها بالفيسبوك: إن معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت إصرار وزارة المالية على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.
وبينت عاصي، أن ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل "ألف باء" القواعد الاقتصادية والنقدية، مضيفة: إن سعر الفائدة عالميا ينخفض ويرتفع حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات.
وتساءلت عاصي: ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ل.س الى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟ ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟ وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك.
ولفتت عاصي، إلى إجراء للبنك المركزي التركي الذي فاجأ السوق يوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا، كإجراء رئيسي في معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعا في قيمتها، ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل سعر الفائدة على الليرة التركية الى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات، بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
