تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، منذ حوالى الشهرين، على إصدار نشرات دورية لأسعار المشـتقات النفطية الخاصة بمختلف القطاعات كل أسبوعين.
وبحسب صحيفة الوطن، فإن فارق الأسعار بين النشرة والأخرى بسيط جداً ولا يكاد أحياناً يتجاوز الـ20 ليرة لليتر الواحد، على الرغم من أن هذه النشرات لا تصدر بشكل يومي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، وإنما تصدر على فترات تعتبر متباعدة، أي إن ذلك يجب أن يؤدي إلى وجود فارق كبير بالأسعار.
وأضافت: وصل فارق سعر ليتر البنزين أوكتان 95 خلال المدة التي تتراوح بين 2 تشرين الأول و26 تشرين الثاني، إلى 1590 ليرة فقط، علماً أن السعر كان يزيد في بعض النشرات وينخفض في بعضها الآخر، أما المازوت الحر فكان الفارق في السعر خلال الفترة ذاتها هو 1865 ليرة، ووصل الفارق في سعر طن الفيول إلى 1.9 مليون ليرة، وفي سعر طن الغاز السائل (الدوكما) إلى ما يقارب 734 ألف ليرة.
من جهته، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أن هذه النشرات الدورية تؤدي إلى ارتباك في حسم التكاليف وخاصة أن الأسعار غير ثابتة وتتراوح بين ارتفاع وانخفاض، لذا فإن الحل هو وضع أسعار وسطية.
وأشار إلى أن التجار والصناعيين لا يقومون غالباً بالتسعير وفق هذه النشرات وإنما يتحوطون بأسعار أعلى كما هو الحال بالنسبة لسعر الصرف، وهذا الأمر يعد معروفاً بالتجارة، والدليل على ذلك أن الأسعار لا تنخفض عند انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
واعتبر أن الحل في ذلك هو إتاحة الفرصة للمنافسة ما بين التجار، فارتفاع الأسعار المستمر على الرغم من استقرار سعر الصرف يعود إلى الاحتكار وعدم المنافسة، وذلك بسبب قيود حركة الأموال وصعوبات الاستيراد من حيث عدم السماح إلا لبعض الأشخاص باستيراد المواد الأساسية.
واقترح حزوري السماح باستيراد المشتقات النفطية من قبل التجار وليس عن طريق شركة معينة، وذلك لإمكانية المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار، كما يجب توفير المشتقات النفطية في الأسواق وعدم الاكتفاء بإصدار نشرات دورية لأسعارها.
