في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء، أصدر مصرف سورية المركزي توجيهاته إلى المصارف العاملة في البلاد بضرورة إعادة النظر في العمولات التي تفرضها على خدماتها.
جاء هذا التوجيه ردًا على التجاوزات التي طرأت على تحديد العمولات من قبل بعض المصارف، حيث تسببت في إرهاق مالي للعملاء.
المدير المالي في المصرف العقاري، طارق خردجي، أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل العمولات موحدة ومنطقية، مع توقعات بتطبيق عمولات جديدة تنعكس إيجاباً على المواطنين، اعتبارًا من بداية العام المقبل.
واضاف بإن عمولات جديدة ستطبق مع بداية العام المقبل، لأن تعميم مصرف سورية المركزي الذي صدر منتصف الشهر الماضي أعطى فرصة للمصارف المعنية بإعادة دراسة وتقييم عمولاتها بما يتناسب مع تكاليف منح الخدمات المصرفية التي تُطبق عليها عمولات بدءاً من خدمة الاستعلام عن حساب وانتهاءً بالعمولات المطبقة على منح التسهيلات الائتمانية.
ورأى المدير المالي وفقا لصحيفة تشرين المحلية، أن العمولات يجب أن تكون شبه موحدة بين جميع المصارف، حتى إن اختلفت بين مصرف وآخر، إلا أنها لابد أن تكون منطقية، أي لا تحمّل عملاء المصارف تكاليف وأعباء مالية مرهقة.
وأكد خردجي، أن العمولات المطبقة على الخدمات المصرفية قد تشهد انخفاضاً ملموساً مع بداية العام المقبل، وربما سيكون هناك تغيير جذري سيطول معظم تلك العمولات، إذ سيتم تحديدها بما يتوافق مع تكاليف تقديم الخدمة المصرفية، وهو أمر جيد لأنه يخفف عن المواطنين أعباء مالية إضافية ليسوا مضطرين لتحملها أساساً.
يذكر أنه تصل عمولات بعض المصارف إلى مبالغ كبيرة يفاجأ بها العملاء، فبعض تلك المصارف تتقاضى مبلغاً يتجاوز 10 آلاف ليرة على إصدار بطاقة مصرفية، بينما لا تزال عمولة إصدارها في مصارف أخرى 6000 ليرة.
