عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مديرياتها في دمشق والمحافظات، قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت السلطات العراقية المختصة، إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.
وقالت الوزارة، إن التعميم جاء لإعلام المعنيين من تجار وصناعيين ومزارعين، حتى لايتحملوا تكاليف التوصيل والشحن والإجراءات المتعلقة بالبيانات وانتظار منتجاتهم على الحدود، على اعتبار أن تلك المواد باتت ممنوعة من الدخول لدى الجانب العراقي.
وبين الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لصحيفة الثورة، أن قرار المنع الصادر في العراق، لايخص المنتجات السورية وحدها، وإنما يأتي في سياق إجراءات تخص التجارة الخارجية العراقية لعدد من المواد التي تم منعها من كل الدول بشكل عام.
