بعد أيام قليلة على زيادة تعرفة الكهرباء للمشتركين بالخطوط المعفية من التقنين، كشفت الدراسة عن التحضير لرفع تعرفة الاستخدامات المنزلية.
وكشف مدير في وزارة الكهرباء، لصحيفة الوطن، عن دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة، مؤكدا أنها حكماً ستكون أقل من التكلفة وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً.
وأشار إلى أن التعرفات الجديدة في الكهرباء تأتي في إطار تصحيح التعرفة التي تؤكد وزارة الكهرباء أنها تعرفة (اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة).
وبين المدير أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 بالمئة مقابل نحو 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين (معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية).
وحول أثر رفع تعرفة الكهرباء على المشتركين في الفعاليات الاقتصادية، بين أن الأثر سيكون محدوداً لأن قيم الكهرباء في معظم الصناعات لا تتجاوز 6 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج وأن كلف الكهرباء تبقى أقل بكثير من الكلف التي يتحملها الصناعي في حال اعتماده على المحروقات (فيول – مازوت- غاز).
وكانت وزارة الكهرباء رفعت خلال الأيام الأخيرة مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.
