أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور، أن هامش الحرية لا يختلف بين الإذاعة والتلفزيون ومختلف الوسائل، ولكن المقدِم هو من يحدد سقف حريته.
وأشار إلى أن هناك طلبات رخص لمحطات تلفزيونية ولكن الوزارة تنتظر قانون الإعلام الجديد، إلى جانب أن الاستثمار في الإعلام ليس رابحاً، والسوق الإعلاني لا يغطي تكاليف إنشاء المحطات التلفزيونية، وتعتبر بمثابة مغامرة لرجال الإعلام.
وكشف عبد النور لإذاعة شام اف ام، أن قانون الإعلام الجديد بمراحله النهائية، ويجري العمل على صياغته مع لجنة الاتصال والإعلام في مجلس الشعب.
وأضاف: ليس هناك قانون مثالي، وحذفت بعض المواد من القانون السابق، ونسعى لإعادتها، كالتي تنص على أنه لا رقابة سابقة على وسائل الإعلام
