أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، أن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة.
وأشار إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل، إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة
وأضاف أن الرقابة التموينية على أسعار الألبسة موجودة لكنها تعتبر غير كافية، مشيرا إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في سورية ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم.
ولفت لصحيفة الوطن، إلى أن أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى إذ إن الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية، كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة، في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما.
وأوضح أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم لحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.
ولفت إلى أن سعر أقل طقم رجالي رسمي من النوعية التي تعتبر شعبية بحدود مليونين فما فوق، أما الطقم من النوعية المتوسطة فأقل طقم سعره بحدود 3 ملايين، أي إن الموظف يحتاج لراتب سنة تقريباً لشراء طقم رسمي.
أما بالنسبة لألبسة الأطفال، أضاف: إن إكساء طفل من الألبسة ذات النوعية المتوسطة يكلف اليوم كحد أدنى 2 مليون ليرة وبالنسبة لأسعار «الديارة» للطفل المولود حديثاً فإن سعر أقل ديارة يتجاوز المليونين.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان: هناك فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير، لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة.
وأشار إلى أن الدول التي نصدر لها باتت محدودة والتصدير يتم فقط إلى الدول العربية لكن ليس هناك تصدير لمنتج الألبسة إلى الدول الأوروبية بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية.
