انتهت «وزارة المالية» من إعداد صك تشريعي خاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بحيث يتم إعفاء المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها وعن الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
وبحسب مصادر في الوزارة، يعفي الصك عملاء المصارف المشمولين بأحكام هذا القانون أيضاً من الضريبة على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
وأكدت المصادر لصحيفة الوطن، أن الهدف الأساسي من ذلك هو تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل إضافية مما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر مع مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الحاصل على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم بموجب قانون إحداثه رقم /9/ لعام 2010، وحيث إن هذه المصارف أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم /8/.
