أكد عضو مجلس الشعب زهير تيناوي، أن معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تستمر وتتوقف بعد فترة من إنجازها، وذلك بسبب الإجراءات المعقدة والضمانات الصعبة التي تطلبها المصارف لتمويل المشاريع.
وقال تيناوي لصحيفة الوطن: حتى نضمن استمرارية المشاريع وتطورها ونموها ومساهمتها في الدخل القومي وعمليات التنمية يجب أن نوفر لها مستلزمات النجاح وأهمها تبسيط الإجراءات لضمان نجاحها حتى يستطيع ذوو الدخل المحدود تنفيذ مشاريعهم التي تدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع لأنها توفر فرص عمل مهمة لشريحة واسعة.
وأشار تيناوي، إلى أن مجلس الشعب أقر يوم الخميس الفائت مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية يقضي بتعديل المادة 16 التي تتعلق بالرسوم والضرائب حيث أصبح بموجب مشروع القانون هناك إعفاء كامل من الضرائب والرسوم بما فيها رسم الرهن لهذه المشاريع وسيصدر على شكل قانون في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن الضرائب كانت إحدى المشاكل التي تواجه هذه المشاريع، مضيفا: هل من المعقول أن يذهب العائد من المشروع على الضرائب ورسوم الرهن؟
وأكد تيناوي، ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة المناسبة لها لضمان استمراريتها إضافة إلى تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لإنجاح هذه المشاريع.
ولفت إلى ضرورة توافر جهة حكومية من البداية لتساعد في تحديد نوع المشروع المراد إقامته ودراسة الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق إضافة إلى تحديد الهدف من المشروع وتبسيط الإجراءات من الجهة التي تمنح الموافقة والترخيص، إذ إنه أحياناً قد يخطط صاحب المشروع بشكل غير صحيح لذلك يجب أن يستعين بجهة حكومية لكي تساعده في بلورة فكرة المشروع وضمان نجاحه في المستقبل.
بدوره، قال الدكتور في كلية الاقتصاد غسان إبراهيم، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحيل عليها أن تنمو وتتطور من دون رعاية كاملة من قبل المشروعات الأم الكبيرة، سواء من حيث التأسيس أم الإنتاج أو التسويق، وأضاف: في سورية يتم النظر إلى المشروعات الصغيرة وكأنها مستقلة عن المشروعات الكبيرة لذلك تعاني صعوبات غير قابلة للحل.
