لفتت صحيفة محلية، إلى انه بات من الواضح، عزم وزارة الكهرباء للسعي قدماً بموضوع استكمال خصخصة هذا القطاع الاقتصادي والخدمي الحيوي.
وقالت صحيفة قاسيون: هذا الأمر بدأ فعلياً بمحطة دير علي تحت مسمى عقود تشاركية (لم يتم الإفصاح إلى الآن عن تفاصيلها وماهيتها وحيثياتها)، من خلال إدخال محطات جديدة للخصخصة تحت المسميات نفسها (التشاركية والاستثمار)!
وأضافت: مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بذريعة التشاركية وتحسين واقع الكهرباء، وتحت عناوين تشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة، إلى الآن ورغم مضيِّ وقت طويل على خوض هذه التجارب لم يشهد المواطن أي تحسن يذكر في الكهرباء، بل ازداد الوضع سوءاً!
وقالت: في حين ترفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، وتخفض التوليد الكهربائي عمداً بحجة النقص في المشتقات النفطية، تدعم في المنحى الآخر مشاريع الطاقات المتجددة عن طريق القروض التي يتحمل فوائدها الصندوق! مع العلم أن صندوق دعم الطاقة يمر من خلال مسارب المتربّحين من بعض الشركات الخاصة التي منحت الحصرية في تنفيذ المشروعات المنزلية والخدمية المدعومة من الصندوق، وبأسعار تفوق أسعار السوق، ولكنها الملاذ الوحيد لمحدودي الدخل المفقرين كي ينعموا بكهرباء محدودة في ظل واقع أليم!
