قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن "الثوم" كان سعره في البداية 12 ألف ليرة واليوم سعره 25 ألفاً، وهو مرشّح للزيادة شأنه شأن البطاطا.
وأضاف: هذا يعني أن هناك خللاً في السياسة الحكومية، التي لا تعتمد تخزين المواد في موسمها، وليس في السورية للتجارة لأنها بالنتيجة مموّلة من الحكومة وتعمل وفق النهج الحكومي، رغم أنها لم تعد مؤسسة خدمية طبعاً، بل تحوّلت إلى مؤسسة ربحية، والسبب في ذلك هو الخطأ في إنشائها منذ البداية، حيث إن بعض الصالات يتمّ استثمارها من القطاع الخاص الذي يفرض أسعاره، وبالتالي فقدت المؤسسة صفتها التدخلية في الأسعار.
وتابع حبزة لصحيفة البعث، إن مادة الثوم كغيرها من المواد، ومنها البصل والبطاطا والفروج وسائر المواد التموينية، قابلة للتخزين في برادات السورية للتجارة التي كانت تُسمّى سابقاً الشركة السورية للتبريد، وهذه البرادات غير مستخدمة ويتمّ تأجيرها للتجار بدلاً من قيام المؤسسة بتخزين هذه المواد في براداتها أثناء الموسم ثم طرحها في الأسواق تدريجياً عندما تشحّ المادة في غير موسمها، وبالتالي نحافظ على دورها الرئيسي وهو التدخل الإيجابي، ونحافظ على نوع من التوازن في انسيابية المادة في الأسواق.
ولفت إلى أنه عندما يحدث هذا التوازن في الأسعار على مدى العام لن يتمكّن التاجر من التحكم بالأسواق،فالفروج والبيض مثلاً انخفضت أسعارهما مؤخراً وهما مادتان قابلتان للتخزين، على الأقل ثلاثة أشهر إن كان التبريد جيداً، وحتى الفاكهة التي يتمّ استدراجها من التجار، والتفاح مثالاً، بأسعار باهظة تصل إلى ١٥ ألف ليرة سورية، يمكن تخزينها وبيعها فيما بعد بشكل انسيابي.
