كشف البنك المركزي المصري عن تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 49.76 مليار جنيه وذلك خلال شهر تموز الماضي ليبلغ 637 مليار جنيه مقارنة بـ 676.405 مليار جنيه في أيار الماضي
وتعليقاً على ذلك استبعد خبراء مصريون حدوث تراجع مفاجئ في صافي الأصول الأجنبية مرة أخرى، في ظل تنامي تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ووفقاً لما نقلته روسيا اليوم فقد أشار الخبير المصرفي المصري، محمد البيه، إلى ان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية و"المركزي" عبارة عن إجمالي الأصول والاستثمارات بالعملات الأجنبية لدى هذه المصارف مخصوما منها الالتزامات بالعملات الأجنبية، وهي أيضا القروض بالعملات الصعبة شريطة توافر مصادر حقيقية من العملة لدى العملاء لسداد قيمة هذه القروض، بالإضافة إلى الاستثمارات فى الأصول بالعملات الأجنبية مثل الأذون والسندات الأمريكية.
وأشار الخبير إلى أن التراجع الذى شهده صافي الأصول الأجنبية خلال تموز الماضي لا يعد مقلقا، نظرا لكون هذا التراجع طفيفا جدا ، موضحا أن رصيد صافي الالتزامات الأجنبية عادة لا يكون ثابتا في أغلب الوقت، وإنما هو عرضة للارتفاع والانخفاض بشكل دائم، مدفوعا بعدد من العوامل والأسباب.
يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك، هو ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل في الأوقات التى يحتاج فيها البنك المركزي المصري، إلى سيولة لسداد التزاماته.
