شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بأرصدة الاستثمار الأجنبي في المملكة بمقدار 61 بالمئة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 بالمئة في عام 2023 مقارنة بعام 2017، وذلك وفقاُ لما قاله وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.
وأشار الفالح إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار يؤكد الالتزام بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الوزير أن الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 بالمئة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لموقع العربية نت.
يذكر أنه وفقاً للبيانات السعودية الحكومية فإن التحديثات التي أُدخلت على نظام الاستثمار ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، وأن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2025.
