أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل،، قرارا ينص على منع التعاملات النقدية «الكاش» في كافة عمليات بيع السيارات، واقتصار عمليات الدفع على القنوات المصرفية، و سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان لها ، أن "القرار يأتي في إطار مساعيها للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد".
وأوضحت أن "منع التداول النقدي سيساهم بشكل فعال في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا".
وبيّنت الوزارة أن "تقييد البيع النقدي سيمكّن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال، والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون".
ومضت لافتة إلى أن "هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود لمكافحتها".
