وجد أكثر من مليوني مواطن مصري في تقسيط المشتريات طريقةً جيدة لتوزيع تكاليف السلع والخدمات على الرواتب، بما يمكنهم من تأمين السلع الاستهلاكية.
حيث ساهم كل من تحرير العملة وزيادات أسعار الطاقة والخدمات وارتفاعات في معدلات التضخم، في رفع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية وحدت من قدرتهم الشرائية وفقاً لـ cnbc عربية.
وبالمقابل تقف الفائدة المرتفعة حائلاً أمام الكثيرين ممن يسعون للتقسيط لما لها من انعكاسات على تكلفة القروض وتجعل سداد الأقساط أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى وقوع البعض في فخ الديون ودائرة التخلف عن السداد.
بينما يرى الخبراء أن تحول سلوك المستهلكين واعتمادهم على أنظمة اشتر الآن وادفع لاحقاً فتح آفاقاً جديدة أمام شركات التمويل الاستهلاكي وعزز قدرتها على التوسع وزيادة قاعدة عملائها، عبر تقديم خطط تقسيط مرنة وعروض ترويجية مختلفة، إلا أن هذا التوسع يفرض على الشركات مسؤولية اتجاه إدارة المخاطر المرتبطة بزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية مع ضرورة التحقق من قدرة العملاء على سداد الالتزامات.
وكان المركزي الصري قد أعلن منذ يومين عن ارتفاع معدل مؤشر الاستقرار المالي بنسبة تصل لـ 0.44%.
