أعلنت اللجنة الاقتصادية في سوريا عن السماح بتصدير السمن النباتي والمارجرين، في خطوة لدعم الاقتصاد الوطني. وفقاً لتقرير رسمي، يوجد في البلاد 23 منشأة صناعية متخصصة في إنتاج السمن النباتي والمارجرين، منها 16 منشأة تعمل بطاقة إنتاجية سنوية فعلية تصل إلى 170,646 طناً من السمن النباتي و31,750 طناً من المارجرين.
وأفاد تقرير صادر عن صحيفة "البعث" المحلية أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على التوصية بالسماح بتصدير مادتي السمن النباتي والمارجرين.
وستقتصر عمليات التصدير على الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي أكدت عدم وجود ممانعة للتصدير.
وأوضح أمين سرّ جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن قرار السماح بتصدير السمن النباتي والمارجرين خطوة إيجابية، حيث يسهم في التخلص من الكميات الكبيرة من السمنة المهدرجة المتوفرة في السوق المحلية وفتح أبواب أسواق خارجية لها.
وأشار حبزة إلى أن استيراد الزيوت والسمون المخصصة للهدرجة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مما يجعل القرار لفتة جيدة من الحكومة لمساعدة الشركات على تصريف فائض الإنتاج وتوسيع فرص التصدير.
سيما وأن منظمة الصحة العالمية حدّدت مدة تصل إلى عامين لإلغاء استخدام هذا النوع من السمنة، إلا أن وزارة التجارة الداخلية سمحت باستخدامها وبشروط محدّدة ريثما تنتهي الكميات المتواجدة في السوق، وإيجاد بدائل أكثر فائدة للصحة العامة.
يذكر أن الحكومة كانت قد سمحت منذ فترة بتصدير زيت الزيتون بكميات محددة تحت شعار أنه هذه العملية لن تؤثر على سعر الزيت في السوق السورية.
