أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى قدرة مصر على السيطرة على معدلات التضخم بطرق ووتيرة أسرع خلال العام القادم، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق.
وتشير البيانات الواردة في التقرير أنه من المتوقع وصول معدلات التضخم 21% خلال العام المقبل، مع توقعات بوصولها لـ 33% هذا العام وفقاً لما نقله اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تواجه مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تصل إلى 15% بعد أن قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام بنسب مختلفة أعلاها 17%.
ويتفق المركزي المصري مع تقديرات صندوق النقد بشأن التضخم في العام المقبل، إذ يتوقع المركزي في بيانه الأحدث، أن "ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي.
وأبقى الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد عند 4.1% في السنة المالية الجارية المنتهية في حزيران "يونيو" 2025.
يذكر أن الدولة المصرية قد خرجت أزمة اقتصادية استمرت عامين بعد تأمين خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تقريباً، وخفض قيمة عملتها بنحو 40% في" آذار" مارس الماضي.
