تواجه شركة «فولكسفاغن»، المعروفة بلقب «سيارة الشعب»، ضغوطاً قد تدفعها إلى إغلاق مصانع وتسريح آلاف الموظفين نتيجة تحديات اقتصادية متزايدة. الشركة أوضحت أن صناعة السيارات الأوروبية «تمر بفترة عصيبة»، مشيرة إلى تزايد تعقيدات البيئة الاقتصادية وتنامي المنافسة محلياً ودولياً. وأكدت الشركة أن ألمانيا بدأت "تفقد موقعها الصناعي وقدرتها التنافسية" في ظل التحديات الحالية.
حيث أطلق عمال الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا إضراباً واسعاً عن العمل بهدف المطالبة بتحسين أجور العمل، وظروفه اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وجاء هذه الاضراب بقيادة أعضاء نقابة "آي.جي ميتال" بألمانيا، في ذات الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات جماعية على مستوى القطاع بين النقابة وأرباب العمل للاتفاق على عقود عمل جديدة وفقاً لروسيا اليوم.
وتشمل هذه المفاوضات تحسين ظروف وأجور العمل لنحو 3.9 مليون عامل في قطاعات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات المعدنية والهندسية، ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية تواجه المفاوضات اليوم إجراءات التقشف التي اقترحتها مجموعة "فولكسفاغن" أكبر منتج سيارات في أوروبا.
وتدرس الشركة إمكانية إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها أي منذ 87 عامًا، وقالت الشركة إنها لا تستطيع استبعاد إغلاق المصانع في بلدها الأم، وتشمل التدابير الأخرى "لحماية مستقبل" الشركة محاولة إنهاء اتفاقية حماية العمالة مع النقابات العمالية.
وفقدت فولكس فاغن، حصتها في السوق الصينية، إذ انخفضت عمليات التسليم للعملاء في ذلك البلد بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.
يذكر أن نقابة "آي.جي ميتال" تطلب في المفاوضات الحالية زيادة الأجور بنسبة 7% خلال العام المقبل، في حين تعرض الشركات زيادة الأجور بنسبة 3.6% على مدى 27 شهراً.
