أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن نيتها رفع رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 400% خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بصدور القرار قبل نهاية الشهر الجاري. وبينما وصف السوريون الزيادة المرتقبة بأنها ضرورة ملحة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، انقسمت آراء الخبراء الاقتصاديين حول إمكانية رفع الرواتب بنسبة 400%، مشيرين إلى أن له إيجابيات وسلبيات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد في الفترة القادمة.
الحاجة ملحة
وقال محمد (46 عاما)، عامل في بلدية دمشق، إنه كان مضطرا للعمل في وظيفة إضافية بعد دوامه الرسمي يوميا ليتمكن من إعالة عائلته المكونة من 4 أفراد.
وأضاف للجزيرة نت: "أرجو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على القيام بخطوة من هذا النوع، فالسوريون بحاجة ماسة إليها، وأنا شخصيا أعاني من آلام شديدة أسفل الظهر، وأتوق للتوقف عن العمل في المطعم بعد الدوام، فالوقوف طويلا لخدمة الزبائن لم يعد مناسبا لصحتي".
إمكانية تنفيذ قرار الزيادة
وتتضارب آراء خبراء اقتصاديين سوريين حول إمكانية رفع رواتب الموظفين بنسبة 400%. واستبعد الخبير الاقتصاد السوري والباحث في كلية لندن للاقتصاد زكي محشي توفر ما يكفي من العوائد لدى الحكومة لتغطية نفقات هذا القرار.
وعلل ذلك في حديث للجزيرة نت قائلا إن "هذه الزيادة كبيرة، وكتلة الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام كانت السنة الماضية حوالي 420 مليون دولار سنويا، وإذا كانت الزيادة 400%، فإننا نتحدث هنا عن 1.6 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير لا نعرف كيف ستتم تغطيته، في ظل وجود الكثير من الإعفاءات الضريبية التي قامت بها الحكومة الجديدة، وإلغاء العديد من الرسوم الجمركية".
وتحدث الخبير الاقتصادي عن أسباب أخرى مثل:
• غياب إيرادات إضافية للدولة لتزيد الموازنة.
• لن تكون هناك حركة تجارية، أو استثمارات، أو جذب لرؤوس الأموال في الفترة المنظورة على الأقل لدعم خزينة الدولة.
• حديث مسؤولين في الحكومة حول ضعف احتياطات العملات الأجنبية وأنها قليلة جدا، وبالتالي فإن ضخ هذا المبلغ سيكون بالليرة السورية وبدون دعم من الاحتياطي.
• إن هذا الضخ بالليرة السورية سيكون له آثار سلبية، كالتضخم المرعب، وعدم كفاية الزيادة لتغطية التضخم بالأسعار.
ويرى الخبير أن عدد العاملين في القطاع العام من المحتمل أن ينخفض في الفترة المقبلة بعد حل المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن "مع ذلك ستبقى الزيادة كبيرة جدا، وغير مغطاة بالإيرادات العامة الحالية".
ويذهب إلى أن هذه الزيادات "قد تتم تغطيتها في حالة واحدة عن طريق الدعم الخارجي من الدول الصديقة".
وبالمقابل، يرى خالد التركاوي، الخبير الاقتصادي السوري والباحث في مركز جسور للدراسات والأبحاث، أن ثمة إمكانية لدى الحكومة الجديدة لتغطية الرواتب حتى بعد الزيادة.
ويقول "تتوفر في الوقت الراهن الأموال اللازمة لدى وزارة المالية لدفع الرواتب عند مستوى 100 دولار شهريا لكل موظف لعدة شهور، مع إمكانية تغطية هذه الرواتب لمدة سنة كاملة العام المقبل 2025".
بدوره، أشار الوزير عبد الحنان، في تصريح لوسائل إعلام الاثنين، إلى أن الموارد المتوفرة حاليا من رسوم المؤسسات، وحركة الموانئ والمعابر، وغيرها من الموارد بدأت تدخل إلى خزينة الدولة، إلى جانب حركة اقتصادية مرتقبة في المرحلة القادمة ستعطي بدورها إيرادات جيدة للخزينة العامة، مما سيسهم في تنفيذ قرار رفع الرواتب.
ويقول الأستاذ السابق في كلية الاقتصاد في جامعة حلب فراس شعبو إن القرار له سلبيات وإيجابيات، لكن لا بد من اتخاذه "فالشعب منهك وراتب الموظف لا يتجاوز الـ10 دولارات في بعض الحالات، ولذا فإن هذه الزيادة لن تصنع فرقا كبيرا لكنها ستساهم بشكل أو بآخر في تحسين الاستهلاك وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا".
وأشار إلى أن هذه الزيادة غير كافية، لكن الحكومة لا تملك القدرة لرفع الأجور أكثر من ذلك في الوقت الحالي، لا سيما أن الموازنة العامة للدولة أُقِرَتْ منذ شهر، وحددت إنفاق الدولة، التي لا تملك ما يكفي من احتياطيات الذهب أو الدولار أو الإنتاج المحلي.
وأضاف شعبو أن الزيادة سيكون لها تأثير جزئي ومؤقت وقصير المدى، ولكن على المدى الطويل سيكون هناك تضخم وتدهور في قيمة الليرة وارتفاع للأسعار، وفق توقعاته.
