بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، أشار اتحاد الصناعات المصري في بيان له ان سوق العقارات المصرية سيشهد زيادة كبيرة في الأسعار خلال العام المقبل.
بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية محمد راشد إلى أن أسعار العقارات في مصر مرتبطة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار وأسعار الفائدة ومدخلات البناء وغيرها.
ونقلت روسيا اليوم عن الخبير العقاري راشد توقعاته أن يشهد سوق العقارات في مصر زيادة في الأسعار بنسبة من 25 لـ 30% خلال العام 2025.
وقال راشد أن أسعار العقارات تعتمد على العرض والطلب أيضاً فالسوق المصري يحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية سنويًا من جميع الفئات والأنماط.
وبين راشد أن العقار في مصر سلعة استراتيجية مرتبطة بالعوامل المحيطة مثل ارتفاع مواد البناء ومعدلات التضخم وعدم ثبات سعر الصرف، موضحاً أن أسعار الفائدة وارتفاعها كان لها أثرها بالطبع على أسعار العقارات، في ظل الفائدة العالية.
يذكر أن سوق العقارات السكنية في مصر يقدر بنحو 20.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪.
