قال وزير النقل السوري، بهاء الدين شُرم، إن الوزارة تحتاج استثمارات بين 100 و200 مليون دولار لتسيير الأمور على وضعها الراهن. واعتبر أنه من الصعب إحصاء إيرادات الوزارة قبل شهرين أو 3 أشهر من الآن، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط لنقل البضائع من آسيا لأوروبا أو من تركيا للأردن والخليج.
وبشأن السكك الحديدية، قال نطمح لتأمين سكك قطارات بسرعات 120 كم/ ساعة كمرحلة أولى ثم 300 كم/ساعة.
و في مقابلة مع CNBC عربية، من دمشق ، توقع وزير النقل السوري مرور أكثر من 1000 شاحنة بين تركيا والأردن عبر سوريا، مشدداً على أن سوريا بحاجة لإنشاء موانئ جديدة بعمق 17 م لتستقبل البواخر الكبيرة. وفي ما يتعلق بأسعار تعريفة النقل، أكد أنها ستتراجع بحوالي 20% على مستوى أكثر من خط، قائلاً "سندخل مركبات كهربائية في المرحلة القادمة وستنعكس على خفض التعريفة".
وأضاف سنطرح كل مركبات الخط الأخضر للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة".
وفيما يتعلق بقطار دمشق، قال "لم نبدأ الدراسة بعد فيما يخص مشروع مترو دمشق".
سوق السيارات
إلى ذلك، رد شُرم على سؤال CNBC عربية حول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، مؤكداً العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".
وشرح وزير النقل السوري "سنسمح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام".
وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".
عقود مشبوهة
وحول وضع المؤسسات الحكومية السورية، قال شُرم "جميع الوزارات بها عقوداً مشبوهة وسيتم التعامل مع العقود الوهمية قانونياً ولا نحتاج للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن هيئة المنافذ البرية والبحرية ورثت عقداً مع شركة فرنسية به إشكالات، مضيفاً "مستمرون في العقد مع الشركة الفرنسية لكن يتم وضعه في مكانه الصحيح".
ولفت إلى أن أكثر من 60% من السفن السورية رفعت أعلام دول أخرى بسبب العقوبات.
وفي شأن آخر، أكد وزير النقل السوري أن "الشركة العراقية السورية مأساة وتأسست في 2002 بـ 10 ملايين يورو"، لافتاً إلى أن "الجانب السوري لم يسدد سوى 20% من إجمالي حصته البالغة 5 ملايين يورو حتى 2024". وأردف "قررنا فسخ عقد من الجانبين لشركة مع الأردن لكن مشاكلها أقل من نظيرتها العراقية".
