قالت مصادر في هيئة المنافذ البرية والبحرية في الإدارة السورية الجديدة،، إنه تم إلغاء اتفاقية الاستثمار الروسي في مرفأ طرطوس، لتُصبح جميع الإيرادات بعد تنفيذ هذا القرار للدولة السورية.
وأوضحت المصادر للشرق أن "هذا القرار تم اتخاذه، الاثنين الماضي، وسيصدر به قرار تفصيلي بهذا الشأن في أقرب وقت، يتضمن توضيحات بشأن آلية إلغاء الاستثمار الروسي، وعدم وجود ترتيبات مالية مستحقة على الجانب السوري بسبب هذا القرار".
وأضافت المصادر أن "الجانب الروسي لم يلتزم بتحديث الآليات والمعدات وصيانتها وفق الاتفاقية التي وقعوها مع النظام السابق، لأن الآليات المتضررة والمتهالكة كثيرة، وتم وضع خطة من هيئة المنافذ البرية والبحرية لتطويرها".
وأشارت المصادر، إلى أن هناك "نقاشات جارية بشأن السوريين العاملين في شركة الاستثمار الروسية، وعددهم نحو ألف، مع إمكانية إعادة توظيفهم في المرفأ للاستفادة من خبراتهم".
وكانت الاتفاقية الملغاة مع الشركة الروسية قد وُقّعت في يناير عام 2017، وتشمل استثمار وتطوير وتشغيل وتحديث البنية التحتية في ميناء طرطوس، وكان مخططاً لها أن تظل سارية لمدة 49 عاماً، مع إمكانية تمديدها لفترات قد تصل مدتها 25 عاماً.
