أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً جديداً يخص المؤسسات المالية والمصرفية وتحديد ضوابط تعاملها مع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات والأفراد العائدة للنظام السابق والمرتبطة بها.
ووفقاً للتعميم الذي اطلع موقع بزنس 2 بزنس على مضمونه فقد تم الطلب من المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد، تقديم معلومات دقيقة حول الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها.
وأكد المصرف في تعميمه على منع إجراء أي عمليات مصرفية لحسابات عائدة لشركات القاطرجي أو مرتبطة بها، ساءً لناحية السحوبات النقدية أو التحويلات المصرفية إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي.
كما دعا المركزي إلى تقديم قوائم تفصيلية بالحسابات المجمدة والإجراءات المتخذة حيالها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
وختم المركزي تعميمه بالتأكيد على أن الإجراء يأتي استناداً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، الذي يخول مصرف سورية المركزي مهمة التنظيم والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية العاملة أصولاً.
