أوضحت وزارة الداخلية في النمسا أنها بدأت بإجراءات سحب اللجوء من 2400 شخص سوري، منذ كانون الأول الماضي.
ووفقاً للوزارة فإن هذا الاجراء يأتي ضمن سياسة جديدة أعلنها وزير الداخلية غيرهارد كارنر، والتي تشمل تعليق البت بقرارات لجوء السوريين، وإعداد برنامج لترحيلهم أو إعادتهم طوعاً إلى وطنهم.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن الوزارة أن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين قد شهدت انخفضت بنسبة 55% خلال شهر كانون الثاني الماضي، بالنسبة للفترة نفسها من العام الفائت، إذ لم يتقدم سوى 618 سورياً بطلب لجوء، مقابل 1393 شخصاً في الشهر الأول من عام 2024.
وترجمت عدة مواقع عربية ومحلية بيان الوزارة الذي أشار إلى أن طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين حالياً، يجري تسجيلها، لكنها لا تخضع للمعالجة، بينما اختار 80 سورياً مغادرة النمسا طوعاً منذ سقوط النظام.
وأكدت “الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم” في النمسا أنها أجرت حوالي 440 جلسة استشارية لمساعدة لاجئين سوريين على تنظيم عودتهم، بينما يحصل الأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية على دعم مالي قدره 1000 يورو، لكن هذه الخطوة تعني فقدانهم وضع الحماية في النمسا.
