رفعت السلطات المصرية أجور العمال في القطاع الخاص المصري لتصل إلى 7000 جنيه مصر، اعتباراً من مطلع شهر آذار «مارس» المقبل، حسب إعلان المجلس القومي للأجور في مصر.
ولغت قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني ولا تقل عن 250 جنيهاً شهرياً، وحسب القرار فيحدد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت، بما لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة.
وحسب ما نقلته شبكة CNBC عربية فتأتي الزيادة بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجاء اجتماع المجلس القومي للأجور بعد أن قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.
وكان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري قد تطور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.
وتطورت استثمارات القطاع الخاص المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر كانون الثاني "يناير" 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
