في أول قرار رسمي يُعلن عنه منذ تسلّمه حقيبة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، كشف الوزير عبد السلام هيكل عن إلغاء جميع التراخيص والتصاريح والرسوم التي كانت مفروضة سابقاً على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأوضح هيكل أن القرار يندرج ضمن توجه حكومي استراتيجي بقيادة الرئيس أحمد الشرع، يهدف إلى بناء بيئة رقمية مرنة ومشجعة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال إزالة الحواجز أمام المبدعين وتوفير مناخ مفتوح لتأسيس المشاريع التقنية، سواء من الداخل أو من السوريين المقيمين في الخارج.
وأكد الوزير أن سوريا تنتقل إلى نموذج جديد من العمل الرقمي يعتمد على المبادرة والثقة، بدلاً من البيروقراطية والتصاريح المرهقة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الهيئة الناظمة للاتصالات في المرحلة الماضية، والتي مهّدت لهذا التحول. وأشار هيكل إلى أن هذه الخطوة سـ"تخفف الأعباء على الشركات الناشئة"، وتسمح للأفكار الجديدة بأن تتحول إلى منتجات وخدمات واقعية بسرعة، قادرة على حل مشاكل المجتمع المحلي، والدخول في منافسة إقليمية حقيقية.
وفي رسالة واضحة إلى روّاد الأعمال السوريين، قال هيكل إن قرار الإلغاء هو بمثابة دعوة مفتوحة لكل من يملك فكرة أو مشروعاً أو تجربة ناجحة، إلى الانطلاق بثقة داخل سوريا، مضيفاً: "نريد لكل سوري في المهجر أن يشعر أن بلده أصبح جاهزاً لاستقباله ولتكون له فيه حصة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الرقمي."
وختم الوزير بالإعلان عن قرب إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال الأسابيع القادمة، ما يشير إلى بداية مرحلة مختلفة في السياسات الرقمية في البلاد.
