سمحت الإدارة الأميركية لقطر بتنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمويل جزء من رواتب القطاع العام في سوريا، مع تطبيق بعض الاستثناءات، حيث استثنت الإدارة وزارتي الدفاع والداخلية من القرار.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن قطر قد تبلغت بالضوء الأخضر من الإدارة الأميركية، حيث أنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية.
بالمقابل أشارت المصادر إلى أن هذه الموافقة تعتبر مؤشراً واضحاً حول تخفيف موقف الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، في حين تحركت الدول الأوروبية بسرعة أكبر لتخفيف عقوباتها.
تعليقات سورية:
كما نقلت رويترز عن مصادر سورية أن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام ، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفا، معتبراً أن ذلك "يعكس المخاوف الغربية بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن، وتعيد تشكيل قواتها الأمنية".
وحسب المصدر فمن المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400 % تدريجياً لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر، بالمقابل ستوفر الحكومة السورية الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.
وختمت "رويترز" تقريرها بالإشارة إلى أن هناك دلائل تشير إلى نجاح دول الخليج العربي بتحقيق تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها على الأقل بالتعامل مع دمشق.
