وسط تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش الحكومة السورية إلى التحرك العاجل ووضع خطة طوارئ اقتصادية شاملة تحمي البلاد من تداعيات حرب باتت تشل الحركة التجارية في المنطقة.
و حذر عربش من أن استمرار استهداف الممرات الحيوية وإغلاق مضيق هرمز والمجالات الجوية سيفاقم أزمات الإمداد، وسيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار السلع الجاهزة ومواد الإنتاج، لا سيما في ظل توقف دول عدة عن تصدير مدخلات الإنتاج الحيوية لتغطية حاجتها المحلية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية أن هذه الأزمة قد تدفع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما سينعكس على تكاليف التصنيع والنقل، مشيرًا إلى أن الأسواق السورية – الهشة أصلًا – ستواجه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وربما نقصًا في المواد الأساسية والوقود إذا طال أمد الصراع وتعطلت الإمدادات.
ولفت عربش إلى أن العديد من دول الإقليم بدأت بتفعيل خطط طوارئ اقتصادية، ما يزيد من عزلة السوق السورية وصعوبة الوصول إلى خطوط تموين بديلة.
كما حذّر من ارتفاع حتمي في كلف التأمين، وتجميد لمشاريع التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها في الأسابيع الأخيرة.
وختم بقوله: "إن لم تبادر الحكومة بوضع خطة طوارئ فعالة وسريعة، فإن تداعيات هذه الحرب لن تقف عند حدود الأسعار فحسب، بل قد تمتد لتطال استقرار حياة المواطن السوري اليومية."
