أكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين "ضرورة التعاون فيما بين المديريات والمؤسسات المعنية لضبط أسعار الألبسة وطرح تشكيلة من المنتجات بمواصفات ونوعية وبأسعار مناسبة تستند إلى بيان التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً والإعلان عن أسعارها خدمة للمنتج والزبون مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تداول الفواتير بين تجار وباعة وحرفيي خياطة الألبسة والتقيد بهامش الربح وإظهار البيانات الجمركية للسلع المستوردة.
وطالب قاضي أمين مديريات التجارة الداخلية بتكثيف دورياتها على أسواق الألبسة وتنظيم الضبوط الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الغش أو ارتكاب مخالفات تتعلق بالسعر والمواصفات والنوعية ومخالفة كل بائع أو تاجر يقوم بالإعلان عن تنزيلات وهمية لم يحصل على موافقة مسبقة لها من المؤسسات المختصة.
ولفت قاضي أمين إلى الرعاية والاهتمام اللتين توليهما الحكومة للصناعيين وحرصها على تشجيعهم وإيجاد السبل الكفيلة التي تضمن مواصلة عملهم في الإنتاج والعطاء لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الوطنية، داعياً الصناعيين الموجودين في الخارج الذين خرجوا بفعل جرائم المجموعات الإرهابية، العودة إلى حضن الوطن ومواصلة نشاطاتهم والمشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء سورية.
واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وتشجيع الصناعي الذي يلتزم بزيادة الإنتاج وطرح ملبوساته بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وبمواصفات ونوعية جيدة إضافة لإقامة ندوة توعية مشتركة عن أهمية وضرورة تداول الفواتير لكونها تمثل هوية السلعة ووضع بطاقة بيان للسلعة بشكل صحيح ودقيق.
قاضي أمين:تشديد الرقابة على تجار الألبسة لتداول الفواتير والتقيد بهامش الربح
