برعاية وزير المالية مأمون حمدان، نظمت سوق دمشق للأوراق المالية ورشة عمل بعنوان "تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار".
وتضمنت الورشة – بحضور ممثلين عن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية – نقاشاً عن تعزيز دور السوق خلال المرحلة المقبلة، ومقترحات وحلول لتأسيس الشركات المساهمة وتحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، بالإضافة لمناقشة إمكانية طرح أدوات مالية جديدة (شهادات إيداع، سندات، صكوك إسلامية).
وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة جاهزة للقيام بما تستلزمه مرحلة إعادة الإعمار، وإصدار المراسيم والتشريعات التي تسهل عودة عجلة الاقتصاد للدوران، مبيناً أن القطاع الصناعي والزراعي من أولويات عمل الحكومة في الوقت الحالي، وأن القطاع المالي أساس عودة القطاعات الصناعي والزراعي وغيرهما لمعاودة نشاطها، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للكتلة النقدية الموجودة لدى الحكومة وتسهيل الإقراض للراغبين بذلك.
فيما أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم، أن السوق واحدة من القنوات الهامة في عملية إعادة الإعمار لكن على اعتبار أنها سوق مبتدئة فهي تحتاج إلى تطوير لتتمكن من لعب دور مركزي في المرحلة المقبلة، مبيناً أن إدارة السوق قد قامت باتخاذ مجموعة من القرارات بهدف تحسين أداء السوق، أهمها زيادة عدد أيام التداول من أربعة أيام إلى خمسة في الأسبوع، والتواصل مع الشركات القابلة للإدراج بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة، بالإضافة لتطوير البيئة اللازمة لإدراج شهادات الإيداع المصرفية التي ينوي مصرف سورية المركزي إصدارها، وتطوير صفحة السوق على شبكة الإنترنت بالتزامن مع الإعداد الأمثل للكوادر البشرية.
من جهة أخرى بين الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك، أن تعظيم دور سوق دمشق للأوراق المالية يتطلب أولاً زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق، ويستلزم ثانياً زيادة عدد الأدوات المالية المتداولة من خلال السوق، وثالثا تعظيم حجم التداول اليومي من قبل الجهات الراغبة بالاستثمار في السوق أو بزيادة عدد المستثمرين من خلال تأسيس وترخيص شركات صناعة السوق، إضافة إلى الترخيص لصناديق الاستثمار في الأدوات المالية المتداولة في السوق (المفتوحة والمغلقة).
