أكد الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية في تصريح حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منه ،أن العوائق امام تحويل الشركات الخاصة الى مساهمة مازالت كبيرة وبحاجة الى ايجاد حلول لها، لما للشركات المساهمة دور كبير في الاقتصاد الوطني .
وبين قاسم خلال محاضرة له في ندوة الاربعاء التجاري بغرفة تجارة دمشق، أن 53 شركة مساهمة فقط تعمل تحت اشراف هيئة الاوراق المالية بنسبة 1.24 من اجمالي الشركات المرخصة في سورية .
ولفت قاسم وفقا لمتابعة موقع "b2b" الى أن القيمة السوقية للشركات المساهمة في سوق دمشق تبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي، بينما في الاردن 60 بالمئة ،وفي الامارات 56 بالمئة، وفي سورية 27 شركة مدرجة في السوق، بينما في مصر 268 شركة ،وفي الاردن 195 شركة .
ودعا قاسم الى ضرورة العمل على تحويل الشركات المساهمة الخاصة الى عامة، وايجاد صيغة للشركات المتضررة بفعل الارهاب للتحول الى شركات مساهمة للاستفادة من الاصول الثابتة لها، وايجاد فرص التمويل من قبل المساهمين لاعادتها الى دورة الانتاج .
واشار قاسم الى مزايا تحويل الشركات الى مساهمة عامة في جذب رأس المال الأجنبي، كونه يعتبر شرطا اساسيا لدخول المستثمر الأجنبي الى سورية ،وتحسين العائد الضريبي واستمرار حياة الشركة بعد وفاة أصحابها .
وبين قاسم أن من العوائق التي مازالت قائمة ارتفاع ضريبة الارباح الرأسمالية، ولا يسمح للشركات بتقويم الاصول المعنوية ،وانعدام العدالة الضريبية بين الشركات ،والتهرب الضريبي، والتهرب من تسجيل جميع العمال في التأمينات الاجتماعية، وتعدد الجهات الرقابية والإشرافية المفروضة على الشركات المساهمة، وغياب العدالة والمنافسة المتكافئة بين الشركات الموجودة ضمن القطاع الواحد باختلاف شكلها القانوني، وتجذر ثقافة الادارة الفردية والعائلية .
واقترح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية من أجل تشجيع تأسيس الشركات المساهمة، تسهيل الاجراءات وتخفيض الرسوم، وتجديد العمل بالقانون 61، والسماح بإعادة تقييم الأصول بما فيها الأصول المعنوية ،والاعفاء من أي تكاليف أو رسوم مالية على التحول، ومنح مزايا تفضيلية للشركات المساهمة، وعلاج بيئة العمل واعتماد معايير دولية لإعادة تقييم الأصول.
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين ان عدم استقرار التشريعات عقبة كبيرة أمام رجال الاعمال، داعيا الى الاهتمام ببيئة العمل، ودعوة القطاع الخاصة للمشاركة الحقيقية في التشريعات التي تخص هذه البيئة والا سوف نبقى نتقاذف الكرة بين المُُشرع والتاجر .
